Lebanon Country Update
World Bank to hold consultation with Lebanese civil society around issue of transparency
Tuesday, May 12, 2009
Click here for English
أصدقاؤنا الأعزاء
وصلتكم رسائل عديدة خلال الشهور القليلة الماضية من مركز معلومات البنك عن عملية المراجعة التي يقوم بها البنك الدولي لسياسته الخاصة بالإفصاح عن المعلومات. نحن الآن نكتب إليكم لإخباركم بأن البنك الدولي سينظم جلسة مشاورات مع المجتمع المدني في لبنان لمناقشة هذه السياسة والإستماع لقضاياكم وأرائكم بخصوص الشفافية والمحاسبية في البنك الدولي. سيتم عقد جلسة المشاورات في بيروت في 19 مايو 2009 من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءاً.
ستكون جلسة المشاورات عامة ومفتوحة لكل من يريد المشاركة. للمزيد من التفاصيل عن الميعاد والمكان إتصل بمنى زيادي:
800-987-1-961+
mziade@worldbank.org
إذا كنت لا تسطيع حضور الجلسة ولكن تود المشاركة برأيك حول سياسة الإفصاح في البنك الدولي، تستطيع إرسال تعليقاتك للبنك عن طريق الإستمارة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للبنك (إضغط هنا). إذا كنت سترسل تعليقاتك بالإنترنت من فضلك أرسل صورة منها إلى gtiupdates@bicusa.org حتى نتمكن من التحقق من أن البنك قد أخذ كل التعليقات التي تلقاها مأخذ الجد.
فيما يلي أهم النقاط حول سياسة البنك الدولي الخاصة بالإفصاح عن المعلومات، خاصة ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
1. فيما يخص "الإفتراض العام" للإفصاح عن كل المعلومات: إن إقدام البنك على وضع إفتراض عام يقوم على مبدأ الإفصاح عن جميع المعلومات عدا بعض الإستثناءات، يعتبر خطوة أيجابية وجيدة. لكن يجب على البنك أن يحدد تلك الإستثناءات بدقة، وعلى ضوء مبدأ "إختبار الضرر". مثلاً (أ) الإفصاح عن معلومات معينة قد يسبب ضرراً بالغاً لمجموعات أو فئات معينة يتم تحديدها بدقة، مثل (الأسرار التجارية، البيانات المالية الحساسة)، أيضاً (ب) عندما يكون الضرر المحتمل الذي قد ينجم عن عملية الإفصاح، غالباً على المصلحة العامة والنتائج المرجّوة من وراء الحصول على هذه المعلومات.
2. عدم الإعتراف بوجود حواجز تصعّب من عملية الحصول على المعلومات: من الضروري أن تقوم سياسة الإفصاح بالإعتراف بوجود عدة حواجز تمثل حجر عثرة أمام إمكانية الحصول على المعلومات بشكل يسير. إن العديد من الفئات والأفراد المهمشين (الذين يعانون من التمييز العنصري بسبب الجنس والنوع الإجتماعي والعرقي، والديني ...إلخ) يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات، ويجب على سياسة الإفصاح العمل على مناقشة هذه المسألة وحلها.
3. نقص في عملية الإفصاح: يجب على البنك الإفصاح عن الوثائق المتعلقة بالمساعدات الفنية والخدمات المدفوعة الأجر التابعة للبنك، لأن الكثير من هذه الأنشطة لاتزال في طي الكتمان. يقوم البنك بتقديم الكثير من المساعدات الفنية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ذلك فإننا لانملك الكثير من المعلومات عن هذه المشاريع.بالإضافة إلى ذلك، فإننا غير قادرين على معرفة مواقف وآراء ممثلي هذه البلدان في مجلس إدارة البنك، لأنه لايتم الكشف عن ملخصات ومحاضر إجتماعات المجلس التنفيذي للبنك (عدا بعض الملخصات العديمة القيمة). إن البنك الدولي يعتبر مؤسسة عامة، وكل الأموال التي يتصرف بها البنك ماهي إلا من أموال العامة، ولذلك فإن من حقنا أن نعرف ونطلع على تفاصيل إجتماعات المجلس التنفيذي للبنك.
4. الترجمة: تعتبر اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية التي يتعامل بها البنك. ويقوم البنك بترجمة بعض المعلومات الهامة، والمطبوعات الرئيسية بشكل روتيني إلى عدة لغات، مثل العربية، والصينية، والفرنسية، والبرتغالية، والروسية، والأسبانية. ومع هذا، فإن ترجمة الوثائق المتعلقة بالمشاريع تُرمى على عاتق الحكومات المستدينة، والتى بدورها لاتقوم بترجمة متكاملة وإنما بتقديم ملخصات قصيرة لتلك الوثائق وبشكل محدود للغاية. يجب على البنك تقديم آلية أفضل لترجمة الوثائق المهمة للمشاريع والبرامج التي يقدمها البنك. إن الحواجز اللغوية تمثل حجر عثرة أمام الناس للحصول على المعلومات المناسبة من أجل المشاركة بشكل فعّال في عملية التنمية.
بعض المقترحات لمعالجة هذه القضية:
- القيام بإنشاء مراكز للترجمة في بعض المكاتب القُطرية لتقليل كلفة الترجمة (إدارة البنك قامت بتقديم هذا الإقتراح).
- تقوم الحكومات المستدينة بترجمة العديد من وثائق المشاريع والبرامج إلى اللغات المحلية لتمكن موظفي الحكومة (الذين لايتقنون اللغة الإنجليزية) من الحصول عليها، وبالتالي فما على البنك إلا المساعدة في جعل هذه الوثائق متوفرة للعامة من خلال التنسيق من حكومات هذه البلدان.
- يقوم البنك بإلزام بعض الأطراف المعنية بترجمة بعض الوثائق الخاصة ببعض المشاريع والبرامج، لكنه لايقوم بإلزام هذه الأطراف برفعها إلى البنك. ولهذا يجب على البنك إلزام هذه الأطراف برفع مثل هذه الوثائق المترجمة حتى يتسنى للبنك الكشف عنها بدون إضافة أي اعباء مالية على البنك.(للمزيد من المعلومات، راجوع وثيقة "مسائل حوارية حول قضايا الترجمة" في الأسفل)
5. عدم توفر المسودّات، وتأخير عملية النشر: إن البنك الدولي لايقوم بنشر الملاحظات الأولية الخاصة ببعض المشاريع. بالإضافة إلى أن المعلومات التي يتم نشرها قبل موافقة مجلس الإدارة عليها لايتم تحديثها بإستمرار. ومع أنه يتم الإفصاح عن وثائق التقييم البيئي والإجتماعي قبل موافقة مجلس الإدارة ولكن البنك لايقوم بالكشف عن كل تفاصيل أي مشروع (مثل وثيقة تقييم المشروع، ووثيقة معلومات المشروع) إلا بعد عملية الموافقة، ممايمثل حجر عثرة أما المشاركة الفعّالة.
6. آليات "طلب وإستئناف" غامضة: إن البنك لايقوم بتوفير نظام واضح لعملية الرد على طلبات الحصول على المعلومات. بالإضافة إلى أن البنك لايقدم ضمانات واضحة للكيفية التي يتم التعامل بها مع مثل هذه الطلبات (على سبيل المثال، الجدول الزمني للرد على هذه الطلبات). كما أن البنك لايوفر هيئة أو لجنة مستقلة لمناقشة تظلمات الجهات التي يتم رفض طلباتها للحصول على المعلومات. إن "حق الإستئناف" يعتبر عنصر أساسي في أي نظام متكامل يقوم بتسهيل عملية الحصول على المعلومات.
7. التطبيق والتنفيذ: إن تطبيق وتنفيذ سياسة الإفصاح التابعة للبنك شيء مهم وضروري، وإلا مالفائدة من وجود سياسة إفصاح غير مفعّلة.
بعض الأوراق والوثائق التي تقدم تفاصيل أكثر حول كل القضايا السابق ذكرها:
مواقع مفيدة:
> freedominfo.org (خدمات أخبار الوصول إلى المعلومات في المؤسسات المالية الدولية)
للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت والخاص بقضية شفافية البنك الدولي. أو يمكنكم الإنظمام إلى مجموعة سياسة الإفصاح على موقع فيس بوك. أو بإمكانكم التواصل معنا عبر: gtiupdates@bicusa.org
مع أطيب تحياتي
إيمي عقداوي
Dear friends,
Over the last few months, you have received several e-mails from the Bank Information Center about the World Bank’s review of its Information Disclosure Policy. We are now writing to inform you that the World Bank will be conducting a consultation with Lebanese civil society to discuss this policy and hear what you have to say about the issues of transparency and accountability at the World Bank. The consultation will be in Beirut on May 19, 2009 from 3:00-5:00 pm.
It is a public consultation which you are all welcome and encouraged to attend if you have the opportunity to do so. In order to find out details about the time and location of the consultation, please contact:
Mona Ziade
+961-1-987 800
mziade@worldbank.org
If you are unable to attend the consultation, but would still like to share your concerns about the Disclosure Policy with the World Bank, you can submit your comments to them using the online form. If you submit your comments online, please make sure to send a copy of your comments to gtiupdates@bicusa.org so that we can ensure that the World Bank is seriously considering all the comments during this review.
Below, please find the key points around the issue of the World Bank’s Information Disclosure Policy, specifically as it relates to the Middle East and North Africa region:
- On presumption of disclosure: It is a positive step that the Bank is providing for a presumption of disclosure for all information, subject only to exceptions, but these exceptions must be narrowly drawn and based on a “harm test”. That is, (a) disclosure would cause serious harm to clearly and narrowly defined interests (i.e. commercial secrets, sensitive financial information) and (b) the potential harm caused by disclosure outweighs the public interest in the information.
- No acknowledgement of Access Barriers: It is essential for the Disclosure Policy to reflect the reality of information access barriers. Marginalized communities and individuals (those discriminated against based upon gender, race, ethnicity, class, ability, religion, etc) potentially face difficulty in accessing information, and the disclosure policy needs to address this issue.
- Lack of disclosures: The Bank ought to disclose documents related to Bank technical assistance and fee-based services, currently very opaque activities. The Bank provides a lot of technical assistance to the MENA region and we have very little information about these projects. Moreover, we are unable to know what position our respective governments are taking at the World Bank because board meeting summaries are not disclosed (only skeletal minutes are disclosed). This is a public institution and it is the public’s money that is being spent. It is our right to know what is happening in these meetings.
- Translation: English is the official language of the Bank. It routinely translates general information and its flagship publications into Arabic, Mandarin, French, Portuguese, Russian and Spanish. However for projects, only borrower governments bear translation responsibilities, and these are quite limited. The Bank ought to provide better translation mechanisms for key project/program documents. Language barriers can hinder people’s ability to access information and thus participate effectively in the development process.
Suggestions for how this can be done:
- The cost can be reduced by setting up translation hubs in selected country offices (a suggestion from the Bank’s Management)
- Many of the project/program documents must have already been translated considering not all country officials are fluent in English. It is just a matter of locating these translations.
- The Bank already requires the translation of certain documents but does not require that they are submitted to the Bank. Thus, requiring the submission of those translations so that they could be disclosed would require no additional spending.
(Please see Talking points on translation issues below, for more information)
- No drafts, delayed release: The Bank does not release early project concept notes. Project information that is released before approval is often not updated. Environmental and social assessments are disclosed before approval, but the Bank withholds complete descriptions of a project (the Project Appraisal Document, PAD) until after approval. This severely hinders participation.
- Implementation: Effective implementation of the disclosure policy is crucial. There is no point in having a disclosure policy that is not functional.
Below please find some papers that will provide more detail about the above issues:
GTI World Bank Update 3: Brief comments on World Bank "Approach Paper", by Bruce Jenkins, Bank Information Center, April 4, 2009 (PDF, 129KB)
GTI World Bank Transparency Review Update 2, by Bruce Jenkins, Bank Information Center, March 13, 2009 (PDF, 71KB)
GTI Update 1 - World Bank to Review Transparency Standards, by Bruce Jenkins, Bank Information Center, February 25, 2009 (PDF, 86KB)
Toward Greater Transparency – Rethinking the World Bank’s Disclosure Policy (World Bank website)
Useful Websites
World Bank Information Disclosure Page (World Bank website)
Current World Bank Policy on Disclosure of Information (World Bank website)
GTI website and GTI Transparency Charter
GTI World Bank Transparency Scorecard
BIC webpage on World Bank Transparency
IFI Transparency Resource (database on IFI disclosure policies)
freedominfo.org IFTI Watch (IFI access to info news service)
For more information, visit our World Bank Transparency Review page, join our Facebook group, or contact gtiupdates@bicusa.org
All the best,
Amy Ekdawi
Middle East and North Africa Program Manager
Bank Information Center
www.bicusa.org
eakdawi@bicusa.org
t: +1-202-624-0631
skype: aekdawi